أويحيى 12 سنة حبسا نافذا و الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال 10 سنوات حبسا نافذا

🔴أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد،  اليوم الخميس ، أحكماها في حق وزراء من عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في قضايا تتعلق بالفساد وتبديد المال العام  ، في قضية  تتعلق بإبرام مشاريع وإنجازها بطريقة مخالفة لقانون الصفقات العمومية ومنحها لعائلة كونيناف

🔴الأحكام الصدارة تتراوح بين 4 و20 سنة حبسا ومصادرة جميع ممتلكات  المتهمين .و أدانت المحكمة  الوزير الأول الأسبق  أحمد أويحيى بـ 12 سنة حبسا نافذا  و الوزير الأول الأسبق  عبد المالك سلال بـ 10 سنوات حبسا نافذا ، فيما خليفتهم نورالدين بدوي بـ 10 سنوات حبسا نافذا .

🔴و كانت العقوبة الأقصى في حق الوزيرين الأسبقين للصناعة الفارين من العدالة عبد السلام بوشوارب وعبد الحميد طمار ، حيث أدينا بـ  20 سنة حبسا نافذا مع أوامر بالقبض الدولي عليها.وزير النقل السابق عمار تو استفادة من البراءة ، بينما حكم على عمار غول الذي تولى نفس القطاع  بـ 4 سنوات حبسا نافذا ، و ادينت هدى فرعون وزيرة البريد السابقة بـنفس العقوبة .

🔴و بالمقابل حكمت المحكمة على وزيرا الموارد المائية  الأسبقين  حسين نسيب و أرزقي براقي بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذة ومثلها لوزير المالية الأسبق محمد لوكال  مع توقيع غرامة مالية نافذة تقدر بـ مليون دينار لكل متهم.وقضت المحكمة بأحكام تتراوح بين البراءة و عامين موقوفة النفاذ في حق بقية المتهمين مع مصادرة جميع الممتلكات المنقولة والعقارية والأرصدة المالية. و قد تمت متابعة المتهمين بتهم ذات صلة بالفساد أهمها تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة ومنح مزايا غير مستحقة خلال إبرام صفقات عمومية لاسيما في قطاعي الموارد المائية والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية